أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، المكونة من يشار فاتح كراهان (المحافظ)، عثمان جودت أكجاي، إليف هايكير هوبيك أوغلو، حاتجة كراهان، وفاطمة أوزكول، عن خفض سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع من 50% إلى 47.5%. كما قررت اللجنة تعديل إطار عمل السياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع على التوالي.
ووفقًا للبيان الصادر، كانت الاتجاهات الأساسية للتضخم مستقرة خلال شهر نوفمبر، وتشير المؤشرات الأولية لشهر ديسمبر إلى انخفاض في هذا الاتجاه. وأظهرت بيانات الربع الأخير استمرار التباطؤ في الطلب المحلي عند مستويات تضخمية منخفضة، في حين أن تضخم السلع الأساسية ظل منخفضًا، وتحسن واضح في تضخم الخدمات. كما لوحظ تراجع في تضخم الأغذية غير المصنعة في ديسمبر بعد ارتفاعه خلال الشهرين السابقين.
وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى انخفاض في الاتجاه الشهري الأساسي للتضخم، وتعزز عملية الانخفاض التدريجي من خلال تباطؤ الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن التوقعات التضخمية. وأشارت اللجنة إلى أن التنسيق المتزايد مع السياسة المالية سيسهم بشكل كبير في دعم هذا الاتجاه.
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي الشهري للتضخم، وتقارب التوقعات التضخمية مع النطاق المستهدف. وستُحدد مستويات أسعار الفائدة بما يضمن تحقيق الضوابط المطلوبة لعملية الانخفاض التدريجي للتضخم، مع مراعاة معدلات التضخم المحققة والمتوقعة.
وأضاف البيان أن اللجنة ستتخذ قراراتها بحذر بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وستستمر في استخدام الأدوات النقدية بفعالية عند رصد أي تدهور كبير ومستمر في التضخم. كما ستدعم آلية انتقال السياسة النقدية من خلال إجراءات احترازية إضافية في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع.
وأكدت اللجنة أن هدفها الرئيسي هو تحقيق استقرار الأسعار، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة بشكل حازم لتحقيق هدف تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط. وسيتم نشر ملخص اجتماع اللجنة في غضون خمسة أيام عمل.
